​

في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل كلية الحقوق في جامعة مؤتة، قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم(8/2026) المنعقدة بتاريخ 26/4/2026م، الموافقة على تسكين البرامج الأكاديمية في كلية الحقوق ضمن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، وذلك لدرجات البكالوريوس في الحقوق، والماجستير في الحقوق، والدكتوراه في فلسفة القانون الخاص، بعد استكمال المتطلبات والمعايير المعتمدة لهذه الغاية.

ويأتي هذا القرار تتويجًا للجهود التي بذلتها كلية الحقوق في تطوير برامجها الأكاديمية وتحديث خططها الدراسية بما ينسجم مع متطلبات الجودة والاعتماد، ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع المعايير الوطنية واحتياجات سوق العمل.

وأكدت الجامعة أن قرار التسكين يعكس مستوى التميز الأكاديمي الذي وصلت إليه كلية الحقوق، ويؤكد التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في التعليم القانوني والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كفاءات قانونية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

ويُعدّ تسكين البرامج الأكاديمية في كلية الحقوق خطوة مهمة نحو تعزيز جودة العملية التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة تسعى إلى الارتقاء ببرامجها وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.

من جانبه، ثمّن عميد كلية الحقوق الجهود التي بذلتها اللجان الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في إنجاز متطلبات التسكين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بمستوى التعليم القانوني في الجامعة.

ويُذكر أن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات يهدف إلى تصنيف المؤهلات التعليمية وربطها بمخرجات تعلم واضحة ومعايير معتمدة، بما يعزز جودة التعليم العالي ويرفع من كفاءة الخريجين وقدرتهم على الاندماج في سوق العمل.