الأستاذ
الدكتور يحيى سلامه
خريسات
هيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في بلدنا الحبيب هي الجهة الرقابية المباشرة
على الاعتماد العام والخاص وضبط ومتابعة معايير الجودة في مؤسساتنا الأكاديمية، وقد
كان لها الدور الكبير في رفع جودة مخرجات التعليم. وحان الوقت الى إعادة هيكلتها بحيث
تتناسب مع المرحلة الحالية والتحديات الكبيرة والتي الخصها من خلال ما يلي:
1. إعادة
النظر في معايير الاعتماد العام والخاص والتي معظمها شكلية وبسيطة، ودمج مديرتي الاعتماد
وضمان الجودة في مديرية واحدة وتوسيع صلاحياتها بحيث تسهم في مراقبة أداء المؤسسات
الأكاديمية ومخرجاتها، ومراعاة نسبة الطلبة لأعضاء هيئة التدريس بحيث لا تتجاوز ال
25 طالبا، بحيث تسهم في حل مشاكل البطالة لدى أعضاء الهيئة التدريسية الأردنية.
2. التعيين
في مؤسساتنا الأكاديمية يجب أن يراقب بحيث تكون إجبارية التعيين للأردني، ويجب متابعة
إعلانات التعيين الصادرة عن الجامعات الوطنية المختلفة والتي تشترط التعيين فيها لحاملي
الشهادات العليا من أمريكا وكندا وأستراليا، وكأن هذه الفئة الوحيدة التي تحقق معايير
الجودة، علما بأن اللغة هي أداة فقط، فإذا أتقنها خريجو الجامعات الأوروبية والإقليمية
والمحلية الأخرى انعدم الفرق.
وفي
حال التنسيب بعدم تعيين عضو هيئة تدريسية أردني، يجب أن يشمل الاعتذار الأسباب الكامنة
وراء ذلك، وإذا كانت لها علاقة بكفاءة عضو هيئة التدريس، فيجب مخاطبة مديرية معادلة
الشهادات ومحاسبتها على الآلية التي تمت بها المعادلة.
3. يجب
إتباع مديرية معادلة الشهادات والاعتراف بالجامعات بالهيئة، بحيث تكون إجراءات المعادلة
واضحة، فتتم مقابلة الخريج من قبل لجان متخصصة وفي حال ثبوت عدم كفاءته، فلا بد من
الإجراء الحاسم بعدم معادلة الشهادة حتى لا تتكدس الشهادات العليا في السوق المحلي
ونضع أنفسنا أمام معضلة تشغيل هؤلاء، وهذا يتطلب إعادة النظر أولا في الجامعات المعترف
بها، بحيث يلغى الاعتماد في مثل هذه الحالات.
4. إعادة
النظر في امتحان الكفاءة الجامعي والذي يعقد لعشر سنوات بصفة تجريبية، بحيث يتم تفعيل
نتائجه وإجبار المؤسسات الأكاديمية المختلفة على إعادة النظر بخططها وبرامجها وحسب
أداء الخريجين في هذا الامتحان، ليصار الى جعله شرطا للتخرج وميسرا للعمل بعد التخرج.
5. توطين
الإطار الوطني للمؤهلات في هيئة الاعتماد والذي أقره مجلس الوزراء حديثا واستحداث مديرية
تعنى بهذا الشأن.