1. معيار إدارة المخاطر : مخاطر التدقيق هي المخاطر الناشئة عن احتمال إجازة المدقق لمعاملة مالية غير صحيحة أو إبداء رأي غير مناسب في بيانات أو قوائم مالية محرفة أو غير دقيقة.

2. معيار التخطيط :إعداد خطة لنشاطات التدقيق التي تم تحديدها وفق المخاطر المحتملة وأن يتم اعتماد هذه الخطة من قبل مجلس امناء الجامعة, بحيث تضمن إجراء تدقيق ذي جودة عالية بصورة اقتصادية وفعالة وذات كفاءة وفي الوقت المناسب .

3. معيار التوثيق وأدلة الإثبات : على المدقق توثيق عملية التدقيق في أوراق عمل سواء كان ورقيا أو الكترونيا .

4. معيار التحكم المؤسسي : يجب على نشاط الرقابة المساهمة في عمليات توجيه حوكمة العمل في الجامعة. 

5. معيار الإشراف: ينبغي الإشراف بصورة مناسبة على العمل في كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق.

6. معيار تحليل البيانات المالية : يجب على المدقق دراسة وتحليل التقارير والبيانات المالية تحليلا تاما ، كالقوائم المالية أو الحسابات الختامية والإيضاحات المتعلقة بها.

7. معيار التقارير : يجب على دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية  تقديم تقارير منتظمة وكلما دعت الحاجة إلى مجلس امناء الجامعة , عن نشاطات التدقيق والإنجازات  من الخطة المعتمدة, وأن تتضمن التقارير أهداف مهام التدقيق ونطاقها واستنتاجاتها ويجب أن يحتوي التقرير النهائي رأيا أو تقريرا  مكتوبا للمدقق ويجب أن يكون التقرير موضوعيا وواضحا وموجزا.

8. معيار التدقيق على الأنظمة المحوسبة : التأكد من أن الأنظمة المحوسبة المستخدمة معتمدة من المرجع المختص, وأن يشمل التدقيق  على الأنظمة المحوسبة التدقيق العام والتدقيق التطبيقي, والتأكد من أن النظام المحوسب يحافظ على سلامة وأمن المعلومات.

9. معيار مراعاة التشريعات : التحقق من الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تخضع لها الجامعة, وكذلك التأكد من كفاءة  وملائمة هذه التشريعات لما يستجد من تطورات.

10. معيار إدارة موارد التدقيق :التأكد من أن موارد التدقيق مناسبة وكافية ويتم توظيفها توظيفا فعالا لتحقيق الخطة المعتمدة, وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق بكفاءة وفعالية.

11. معيار دراسة النظام المحاسبي وتقييم أنظمة الرقابة المالية : دراسة وتقييم مصداقية النظام المحاسبي عند تحديد مدى ونطاق مهمة التدقيق .​​