جامعة مؤته :: نحو بيئة تعليمية أفضل

 تعليمات جهاز الرقابة

تعليمات دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية في جامعة مؤتة

صادرة عن مجلس الجامعة

 بموجب المادة 15 والمادة 24/ج من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 والمادة 4/ب من نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم (3) لسنة 2011

المادة (1):  تسمى هذه التعليمات تعليمات دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية في جامعة مؤتة

                  ويعمل بها من تاريخ إقرارها

المادة (2):  تنشأ في الجامعة دائرة تسمى دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية وترتبط برئيس المجلس وتتألف من عدد مناسب من ذوي الاختصاص والخبرة تحت إشراف مدير معين بقرار من المجلس.

المادة(3): تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها فيما يلـي إلا إذا دلـت القرينة على خلاف ذلك:

 الجامعة: جامعة مؤتة.

 المجلس: مجلس أمناء الجامعة

الرئيس: رئيس مجلس الأمناء

رئيس الجامعة: رئيس جامعة مؤتة

الدائرة: دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية.

المدير: مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية  

أهداف الدائرة

المادة (4): تتولى الدائرة مهمة الرقابة المالية على كل من واردات الجامعة ونفقاتهـا وعلـى الآثار المالية لسائر القرارات الإدارية المتصلة بالإيرادات والنفقات وفق خطة تدقيق معدة مسبقا وذلك بواسطة:

أ. التدقيق المالي الذي يهدف إلى التأكد من سلامة سير الأمور المالية واختيار دقة العمليات والبيانات الخاصة بها المثبتة في دفاتر وسجلات دوائر الجامعة المختلفة لتقرير مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

ب. التدقيق الإداري الذي يهدف إلى التأكد من أن القرارات ذات الآثار الماليـة تنفذ وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

ج. التدقيق الفني الذي يهدف إلى التأكد من سلامة سير الإعمال التخصصية اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة

 المادة (5): للرئيس أو رئيس الجامعة أن يحيل للدائرة بصورة مـسبقة، أي مـشروع اتفـاق أو عقـد يتعلـق بالمقاولات والعطاءات والتوريدات والايجارات وغيره للتحقق من مدى مراعـاة مصلحة الجامعة وحقوقها المالية في مشروعات التصرفات الـسابقة، وان جميـع الإجراءات الواجب إتباعها قد روعيت وفق أحكام قـوانين الجامعـة وأنظمتهـا وتعليماتها.

المادة (6): تمارس الدائرة في مجال التدقيق اللاحق الاختـصاصات التـي تـضمن حـسن التصرف بأموال الجامعة أو تحصيلها وسلامة قيودها وحساباتها وفق ما يلي:

                  أ. التحقق من أن كل دائرة من دوائر الجامعة المختلفة تمسك بـسجلات منظمـة بدون شطب او كشط أو محو.

 ب. التحقق من أن أي من الموظفين المعنيين لم يوقع على مستند واحد بوصـفين مختلفين.

                   ج. التأكد من صحة ودقة القيود والمستندات المالية الدورية وغير الدورية والوثائق المعززة لها.

                   د. تدقيق حسابات المستودعات والمخازن وقيودها ودفاترها وسجلاتها.

 

                   ه. تدقيق جميع حسابات التسوية من أمانات وسلف للتحقق من صحة العمليات فيها والتأكد من استيفاء الأقساط في مواعيدها وتسوية السلف بعد انتهاء الغرض منها.

                    و. مراقبة تدقيق اسجلات المختلفة لمركبات الجامعة وآلياتها.

                ز. مراقبة أرقام الشيكات وأوامر الصرف والتحويلات وسائر إشعارات القيد على مختلف حسابات الجامعة وقيمة كل منها وسلامة التوقيعات عليها.

 ح. التثبت من قانونية الإنفاق وصحة الاستحقاق قبل الـصرف وفـق الأصـول المحددة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة في الجامعة.

 ط. مراجعة الاتفاقات والعقود والعطاءات والتأكد من اختصاصات موقعيها ومـن سلامة تنفيذها ومن عدم تعارضها مع القوانين والأنظمة والتعليمـات ومراقبـة خطابات الضمان والشيكات المصدقة الصادرة مقابل عطاءات تطرحها الجامعة.

 ي. التدقيق في معاملات شطب اللوازم والإعفاء منها للتثبت مـن عـدم إجراء الشطب أو الإعفاء في غير الحالات والأصول المنصوص عليهـا فـي الأنظمـة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

ك. مراقبة سائر السجلات المثبتة لواردات الجامعة كالرسوم التي تقبض من الطلبة واشتراكات النوادي وأجور السكن وغيرها من الـواردات المختلفـة المـصادر والتحقق من أن الدوائر المختصة داخل الجامعة وخارجها قـد قامـت بتحـصيل الأموال المستحقة للجامعة في أوقاتها المحددة وأن هذه التحـصيلات قـد دفعـت لصندوق الجامعة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في ميزانية الجامعة.

ل. جرد النقود والطوابع والأوراق المالية والموجودات الأخرى في مـستودعات الجامعة المختلفة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود وضمان سلامتها.

م. مراقبة تنفيذ موازنة الجامعة وفحص الحسابات الختامية والنظر في تقـارير مدققي الحسابات الخارجيين والتأكد من صحتها.

إجراءات الرقابة

المادة (7): تلتزم كل دائرة في الجامعة تنظم أي نوع من مستندات الـصرف أو الـشطب أو الإرجاع أو التحصيل أو غير ذلك، بتزويد الدائرة بنسخة من هذه المستندات.

 المادة (8): يتم ربط الدائرة بجميع الانظمة المحوسبة المعمول بها داخل الجامعة بما يكفل التمكن من ممارسة التدقيق الالكتروني، تجرى عمليات التدقيق في مقر الجهات التي توجد فيهـا الحـسابات والـسجلات والمستندات أو المواد الخاضعة للتدقيق أو الجرد ويجوز عند الـضرورة القيـام بعمليات التدقيق في مقر الدائرة.

                   المادة (9): يلتزم جميع المسؤولين والعاملين في الجامعة بالتعاون مع العاملين في هذه الدائرة وعلى أولئك المسؤولين أن يضعوا تحت تصرف العاملين فيها المعلومات والوثائق والسجلات التي تتعلق بتسهيل مهمتهم.

المادة (10): 

أ. تكون المعلومات التي يحصل عليها موظفو الدائرة نتيجـة قيـامهم بعمليـات المراقبة والتدقيق والجرد وكذلك تقاريرهم التي يرفعوها لأية جهة فـي الجامعـة سرية.

ب. يرفع مدير الدائرة خطة التدقيق السنوية لمصادقتها قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.

 ج. يرفع مدير الدائرة للمجلس تقارير شهرية وكلما دعت الحاجة عن أعمال  الرقابة الداخلية والانجازات والملاحظات التي لم يتم تصويبها ويقدم تقرير سنوي مماثل له خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة التالية.

                    المادة (11): أ. للرئيس أن يتخذ مباشرة أو بواسطة رئيس الجامعة مايراه مناسباً من إجراءات تضمن مصلحة الجامعة وأموالها في ضوء التقارير التي تقدمها الدائرة.

    ب. للرئيس أن يوجه باتخاذ الإجراءات الجزائية أو التأديبية بحق من تثبـت فـي مواجهته المسؤولية أو الاشتراك فيها عن أي مخالفة وفق الأنظمـة والتعليمـات والقرارات المعمول بها في الجامعة.

المادة (12): تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة في موضوعه.

المادة (13): الرئيس ورئيس الجامعة ومدير الدائرة مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (14): لرئيس الجامعة البت في معالجة أي أمر لم تتعرض له هذه التعليمات أو في أي إشكال ينشأ عن تطبيقها.​

.